جريمة خيانة الأمانة تُعد واحدة من الجرائم الجزائية التي تتعلق بالأموال، وتشكل تهديدًا كبيرًا لمصالح الأفراد وللمجتمع ككل، سنستعرض اليوم بالتفصيل جرائم خيانة الأمانة وفقًا لما جاء في القانون الكويتي، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة عليها.

جريمة خيانة الأمانة في القانون الكويتي

جريمة خيانة الأمانة هي عملية اختلاس أو تبديد أموال منقولة مملوكة للغير، حيث يتم تسليم هذه الأموال إلى الجاني كأمانة، لذلك يجب أن تتعلق الجريمة بأموال منقولة وأن تكون هذه الأموال قد سلمت كأمانة. بالمقابل، لا تُعتبر خيانة الأمانة في حال كانت الأموال غير منقولة، مثل العقارات، ففي حالة وجود نزاع حول العقار، لا تُصنف القضية تحت القانون الجزائي، بل تُطبق عليها أحكام القانون المدني الكويتي.

يجدر بالذكر أن الحق في رفع دعوى خيانة الأمانة قد يسقط بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ وقوع الجريمة، شريطة عدم انقطاع المدة بإجراءات قضائية. بينما تسقط العقوبة المحكوم بها في قضايا خيانة الأمانة بعد مرور عشرة أعوام من تاريخ النطق بالحكم.

نص المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي على العقوبات القانونية المترتبة على جرائم خيانة الأمانة، حيث حددت المادة العقوبة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو غرامة مالية أقصاها 225 دينار كويتي، أو فرض العقوبتين معًا.

كما أكد القانون الكويتي أن جريمة خيانة الأمانة تُفرض ضد كل من ثبتت حيازته لأموال غير مودعة لديه أو خاضعة لعقد يُلزمه بإعادتها إلى مالكها، ثم قام بالاستيلاء عليها لصالحه أو تبديدها، في حال ثبوت هذه الأفعال، يُصبح الجاني مستحقًا للعقوبة.

تُقدَّر العقوبة بدقة من قبل القاضي المختص، بناءً على تفاصيل الواقعة وما ترتب عليها من عواقب وآثار سلبية.

 

ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة

عند التحقيق في جريمة خيانة الأمانة، من الضروري التأكد أولاً من اكتمال أركان الجريمة، ومن أبرز هذه الأركان هو ركن التسليم، يتطلب هذا الركن أن تكون عملية تسليم الأموال موضوع النزاع قد تمت على سبيل الأمانة لدى الجاني، ولكنه فشل في الحفاظ على الأمانة الموكلة إليه.

والجدير بالذكر أن التسليم لا يشترط أن يتم بصورة المناولة المادية، فقد يقبل القانون بالتسليم الحكمي، مثل تغيير اليد الموضوعة على المال، بالإضافة إلى ركن التسليم، يجب أيضًا توافر الركن المادي بالكامل، والركن المعنوي، وركن الضرر.

الأركان اللازمة لجريمة خيانة الأمانة:

إثبات خيانة الأمانة

لإثبات جريمة خيانة الأمانة، يجب التأكد من استيفاء كافة أركان الجريمة التي حددها قانون الجزاء الكويتي، يتطلب ذلك إثبات تسليم أموال منقولة من المجني عليه إلى الجاني على سبيل الأمانة، بالإضافة إلى إثبات نية الجاني في تملك المال أو إتلافه.

في حال غياب أحد أركان الجريمة، فقد لا تثبت الجريمة على المتهم، ويمكنه حينها الحصول على حكم بالبراءة، ومن أبرز أسباب الحصول على البراءة في قضايا خيانة الأمانة ما يلي:

1- انتفاء أحد أركان الجريمة.

2- عدم توافر أدلة كافية على الاتهام.

3- الدعم القانوني المتكامل في حل القضية.

يعد مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في قضايا الطلاق والاستشارات القانونية في الكويت، بفضل خبرته الواسعة وفريقه المتميز، يقدم المكتب خدمات قانونية شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات العملاء بأعلى مستويات الاحترافية والكفاءة، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن دعم قانوني موثوق ومتميز يمكنك التواصل معنا من هنا .

اقرأ أيضاً :

اشطر محامي اداري بالكويت 2024

تقرير الحكمين في الطلاق في الكويت

محامي عام في الكويت

 

 

تواصل معنا
هلا حياك الله
هلا حياك الله ..
كيف يمكنني مساعدتك ؟
تواصل معنا
هلا حياك الله
هلا حياك الله ..
كيف يمكنني مساعدتك ؟