تُعد جريمة الشيك بدون رصيد في الكويت من الجرائم الخطيرة التي تناولها المشرع الكويتي بعقوبات واضحة في قانون العقوبات، إذ نصت المادة 237 من القانون على أن من يصدر شيكًا بدون رصيد يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي، أو كليهما معًا.
جريمة الشيك بدون رصيد في الكويت
وتنطبق نفس العقوبة على حالات أخرى تتعلق بالشيكات، مثل إصدار شيك من حساب مغلق أو إصدار شيك بدون رصيد باسم شركة و أن المشرع الكويتي يشترط توافر سوء النية لإثبات جريمة الشيك بدون رصيد، مما يعني أنه إذا لم يكن هناك سوء نية، فإن الجريمة لا تكون قائمة وبالتالي، يتعين على النيابة العامة إثبات أن مصدر الشيك كان على علم بعدم توفر الرصيد الكافي في حسابه عند إصدار الشيك، ليتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
أشكال الجرائم المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد
تتنوع الجرائم المرتبطة بإصدار شيك دون رصيد، ويمكن تصنيفها إلى عدة أشكال بناءً على السلوكيات غير القانونية المختلفة المرتبطة بهذا النوع من الجرائم فيما يلي أهم الأشكال التي قد يأخذها إصدار شيك بدون رصيد:
1- إصدار شيك بدون رصيد متاح في المصرف:
يُعتبر الجرم الأساسي في هذه الحالة هو إصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب، هذا يعني أنه عند تقديم الشيك للدفع، يجد المستفيد أن الحساب لا يحتوي على الأموال الكافية لتغطية قيمة الشيك، وقد يكون الرصيد المتاح في الحساب محجوزًا لصالح المصرف أو جهة أخرى، مما يجعل من غير الممكن التصرف فيه.
2- سحب المبلغ من الحساب بعد إصدار الشيك:
في هذا السيناريو، يكون هناك رصيد كافٍ عند إصدار الشيك، لكن الساحب يقوم بسحب الأموال أو نقلها من الحساب قبل أن يتم تقديم الشيك للصرف، هذا الفعل يؤدي إلى عدم توفر المبلغ الكافي عند محاولة المستفيد صرف الشيك، وبالتالي يصبح الشيك غير قابل للصرف بقيمته الكاملة.
3- إصدار أمر بعدم صرف الشيك:
بعد إصدار الشيك وتسليمه للمستفيد، قد يقوم الساحب بإصدار تعليمات إلى المصرف بعدم صرف الشيك، هذا النوع من الأوامر يُعتبر غير قانوني إذا لم يكن مبررًا بأسباب مقبولة قانونيًا، ويضع المصرف في موقف يتعذر فيه الوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه من قبل المستفيد.
تعمد إدراج عبارات تمنع صرف الشيك:
قد يحاول الساحب أثناء كتابة الشيك أو توقيعه إدراج عبارات أو شروط تمنع صرف الشيك بشكل مباشر أو تجعل من الصعب على المستفيد تحصيل قيمته، هذا النوع من التصرفات يُعد تلاعبًا يقصد به الإضرار بحقوق المستفيد ويشكل جريمة تحت مظلة إصدار شيك بدون رصيد.
هل جريمة الشيك بدون رصيد تُعد جنحة أم جناية؟
تصنيف جريمة الشيك بدون رصيد يعتمد على العقوبة المحددة لها في القانون في الكويت، مثل معظم الدول، يعتمد التصنيف بين “جنحة” و”جناية” على شدة العقوبة التي تُفرض على الجريمة يمكن توضيح الفرق كما يلي:
جريمة الشيك بدون رصيد كجنحة:
إذا كانت العقوبة المفروضة على جريمة الشيك بدون رصيد هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو أقل، فإن الجريمة تُصنَّف كجنحة.
وفقًا للمادة 237 من قانون العقوبات الكويتي، تُعاقب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية تصل إلى 500 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وبالتالي، وبموجب هذه المادة، تُعد جريمة الشيك بدون رصيد في هذه الحالات جنحة.
جريمة الشيك بدون رصيد كجناية:
إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة الشيك بدون رصيد تزيد عن ثلاث سنوات من السجن، فإن الجريمة تُصنَّف كجناية.
في بعض الحالات الاستثنائية أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بظروف مشددة أو متكررة بشكل ينطوي على احتيال واسع النطاق أو قيمة مالية كبيرة، قد تُرفع القضية لتصنيف “جناية”، ويُنظر في عقوبات أشد، غالبًا في إطار يتجاوز الثلاث سنوات سجن.
لذلك نأكد على أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا المجال، فإن القضايا المالية قد تكون معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة توفر الاستشارات القانونية الدقيقة التي يقدمها افضل محامي في قضايا البنوك في الكويت، مثل مكتب عبدالله حمد البليهيس، الأساس اللازم للتعامل بكفاءة مع أي تحديات قانونية قد تواجهها الأفراد أو الشركات في هذا القطاع للتواصل مع المكتب والاستفادة من خدماتهم، يمكن الاتصال بهم للحصول على استشارة قانونية شاملة ودقيقة تتناسب مع احتياجاتكم ومتطلبات القضية المحددة.
اقرأ أيضاً :
افضل محامي بنوك الكويت
عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي
افضل محامي قضايا مالية الكويت