إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت

هل يحق للمدعى عليه استئناف دعوى

يحق للمدعى عليه استئناف الأحكام الصادرة في دعوى التعويض، وذلك استنادًا إلى نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنص هذه المادة على أنه يحق للخصوم، في الحالات غير المستثناة بموجب القانون، استئناف جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والتي تصدر بصفتها الابتدائية.

على الرغم من أن المادة 127 من نفس القانون تطرقت إلى الشروط العامة للطعن في الأحكام، مؤكدةً على أنه لا يجوز الطعن إلا من قبل المحكوم عليه، أي المدعى عليه في الدعوى، إلا أن المادة 138 توسعت في هذا الحق، مما يمنح كلا الطرفين في الدعوى – سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه – الحق في استئناف الأحكام الابتدائية.

استئناف الأحكام الابتدائية في الكويت

 يحق لكل من المدعي والمدعى عليه استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بصفتها الابتدائية، وفقًا لقانون المرافعات الكويتي، يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام الابتدائية من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.

تُحدد مدة الاستئناف بمدة ثلاثين يومًا، وخلال هذه الفترة يجب على الطرف الراغب في استئناف الحكم تقديم صحيفة الاستئناف، تتطلب صحيفة الاستئناف أن تتضمن بيانات أساسية هامة لضمان قبولها، وتشمل هذه البيانات:

1- بيان بالحكم المستأنف: يجب توضيح الحكم الذي يتم استئنافه بوضوح، بما في ذلك التفاصيل الأساسية للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

2- أسباب الاستئناف: يجب على المستأنف توضيح الأسباب التي تدفعه لاستئناف الحكم، هذه الأسباب قد تشمل الأخطاء القانونية أو الوقائعية التي يعتقد المستأنف أنها أثرت على الحكم الأصلي.

3- طلبات الاستئناف: يجب توضيح ما يطلبه المستأنف من محكمة الاستئناف، مثل تعديل الحكم الأصلي أو إلغائه أو إعادة النظر في القضية.
إذا لم تتضمن صحيفة الاستئناف هذه البيانات الأساسية، فإن دعوى الاستئناف يمكن أن تُعتبر باطلة، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وضوح الأمور وتسريع العملية القضائية، مما يسهل على المحكمة فهم القضية والبت فيها بشكل عادل ومنصف.

استئناف الأحكام النهائية في الكويت

بشكل عام، الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن محاكم الدرجة الأولى لا تكون قابلة للاستئناف ويمكن للأحكام أن تأخذ الصفة النهائية في حالتين:

صدور الحكم بصفة نهائية بنص قانوني:

يعني هذا أن الحكم يُصدر بنص قانوني يحدد أنه غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.

انتهاء مدة الطعن القانونية:

إذا كان الحكم قابلاً للطعن خلال مدة محددة قانونيًا، ولكن انتهت تلك المدة دون أن يتم الطعن، فيصبح الحكم نهائيًا ومبرمًا ومع ذلك، يسمح المشرع الكويتي في قانون المرافعات المدنية والتجارية بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن محاكم الدرجة الأولى في حالات معينة، يمكن استئناف هذه الأحكام إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات التي أثرت على الحكم، هذه الاستثناءات تهدف إلى تصحيح الأخطاء التي قد تكون وقعت في العملية القضائية، وضمان تحقيق العدالة.

شروط استئناف الدعوى في الكويت

يعتمد التقاضي في النظام القضائي الكويتي، على مرحلتين رئيسيتين، مما يسمح للأطراف المتنازعة بإمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمراجعة الشاملة للقضايا.

المحاكم في النظام القضائي الكويتي:

محاكم الدرجة الأولى:

1- المحاكم الجزئية: تترأسها قاضٍ واحد وتتعامل مع القضايا ذات الأهمية المالية الصغيرة أو البسيطة.

2- المحاكم الكلية: تتألف عادة من ثلاثة قضاة، إلا أنه يمكن أن تترأسها استثنائيًا قاضٍ واحد، وهي تختص بالقضايا الأكثر تعقيدًا وأهمية مقارنة بالمحاكم الجزئية.

محاكم الدرجة الثانية:

تتمثل في محكمة الاستئناف، والتي تتكون من عدة دوائر، كل دائرة تضم ثلاثة مستشارين هنا، يمكن للأطراف الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مما يوفر فرصة لإعادة النظر في القضية وتقييمها بشكل أكثر شمولية.
محكمة التمييز:

تعتبر محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الكويت، تتألف من عدة دوائر، وكل دائرة تضم خمسة مستشارين، تختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، وتركز بشكل خاص على التحقق من صحة تطبيق القانون وتفسيره.

عملية الاستئناف:
عند صدور حكم ابتدائي من محاكم الدرجة الأولى، يُمنح المتخاصمون الحق في استئناف الحكم أمام محاكم الدرجة الثانية، يجب أن يتضمن الاستئناف تقديم صحيفة استئناف تحتوي على بيان واضح بالحكم المستأنف، وأسباب الطعن، والطلبات المقدمة من المستأنف، هذا الاستئناف يجب أن يُقدّم خلال فترة زمنية محددة قانونيًا، وعادة ما تكون هذه الفترة ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الحكم.

 

شروط الاستئناف أمام القضاء الكويتي

يتيح القانون للأطراف المتنازعة الحق في استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، لكن هذا الحق مشروط بعدة قواعد وإجراءات محددة تضمن جدية الطعن وتنظيم عملية الاستئناف، إليك الشروط التي يجب توافرها للاستئناف:

وجود حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى يجب أن يكون هناك حكم ابتدائي صادر عن محكمة الدرجة الأولى سواء من المحاكم الجزئية أو الكلية، ليكون قابلًا للطعن.

أن يكون الحكم فاصلًا في النزاع الأحكام التي تفصل في موضوع النزاع هي فقط القابلة للاستئناف، بعض القرارات والأوامر القضائية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهي النزاع بالكامل، يمكن الطعن فيها فور صدورها.

قابلية الحكم للطعن بالاستئناف يجب أن يكون الحكم غير نهائي من الدرجة الأولى ليكون قابلًا للاستئناف، بعض الأحكام تصدر بصفة نهائية ومبرمة، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف إلا إذا كانت تخضع لاستثناءات يحددها قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.

تقديم الطعن ضمن المدة القانونية يجب تقديم الاستئناف خلال فترة زمنية محددة قانونيًا، وهي ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغ الحكم إلى الأطراف المعنية. أي تأخير في تقديم الطعن يمكن أن يؤدي إلى فقدان حق الاستئناف.

دعوى تعويض عن المدعى عليه في الدعاوى المدنية

دعوى التعويض عن المدعى عليه في الدعاوى المدنية تنشأ عادة عندما يقوم المدعي برفع دعوى ضد المدعى عليه، وتكون ذات طابع مدني أو تجاري وفقًا للقانون المدني أو التجاري في الكويت، تكون هذه الدعاوى أمام المحكمة المختصة التي تنظر في الدعوى، ويظهر أمامها أن المدعي يستخدم حقه بشكل متعسف.

وتنص المادة 30 من القانون المدني الكويتي على الأحكام المتعلقة بدعوى التعسف في استعمال الحق، حيث تعتبر أي دعوى أمام المحاكم المدنية حقًا من حقوق الأفراد، وتُعتبر متعسفة في استعمال ذلك الحق إذا كانت المصلحة الناتجة غير مشروعة، أو إذا كان الهدف من استخدام الحق هو إلحاق الضرر بالغير، أو إذا لم تتناسب المصلحة بتاتًا مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو إذا أدت المطالبة بالحق إلى إلحاق ضرر بالغير بشكل فاحش وغير مبرر.

 

دعوى تعويض عن المدعى عليه في الدعاوى الجزائية

قد يجد الشخص نفسه متهمًا زورًا بارتكاب جريمة بناءً على شكوى أو بلاغ كاذب من طرف آخر، هذا الاتهام يمكن أن يتناول جرائم متعددة مثل الضرب أو السرقة أو التحرش، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات الكويتي.

براءة المدعى عليه وحق التعويض:
عند ثبوت براءة المتهم بعد التحقيقات، وإذا تبين أن الدعوى كانت كيدية، يمكن للمدعى عليه التقدم بدعوى تعويض ضد الشخص الذي قدم البلاغ الكاذب. مثل هذه الدعاوى الكيدية يمكن أن تكون نتيجة خلاف شخصي، أو رغبة في الانتقام، أو محاولة لتشويه السمعة، دون وجود أي أساس قانوني للاتهام.

الإجراءات القانونية والعقوبات:
وفقًا للمشرع الكويتي، فإن المدعى عليه الذي تعرض لبلاغ كاذب أو ادعاء كيدي يحق له:
– رفع دعوى تعويض: للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا الادعاء.
– مطالبة بعقوبات: يُعاقب الشخص الذي قدم البلاغ الكاذب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الكويتي، والتي تشمل السجن والغرامة.

كم تستغرق القضية في محكمة الاستئناف

مدة القضايا في محكمة الاستئناف تختلف حسب طبيعة الحكم الأصلي وتعقيده، في الحالات الصعبة والمعقدة، قد تحتاج المحكمة إلى وقت إضافي لدراسة القضية بعناية، بالإضافة إلى ذلك، قد تتأخر الدعوى أمام محكمة الاستئناف في حال قيام المستأنف بتقديم استئناف مقابل، أو في حالة استئناف فرعي. في هذه الحالات، قد تطول مدة الدعوى وتظل قضية الاستئناف مفتوحة حتى يتخذ القرار النهائي.

اقرا أيضاً :

افضل محامي تأسيس شركات بالكويت

طرق تنفيذ الأحكام القضائية بالكويت

دعوى التعويض عن الضرر في الكويت