قضايا السب والقذف في الكويت

تُعتبر قضايا السب والقذف من أكثر القضايا التي تُعرض أمام المحاكم الجزائية في الكويت، ولقد ساهم التطور الكبير في وسائل الاتصالات، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، في ازدياد عدد هذه القضايا بشكل ملحوظ، فقد أتاح انتشار هذه المنصات للأفراد سهولة الوصول إلى وسائل التعبير والنشر، مما زاد من احتمالات وقوع الجرائم المتعلقة بالسب والقذف.

تُعد قضايا السب والقذف من المواضيع التي تتناولها القوانين الكويتية بشكل واضح، سواء في إطار قانون الجرائم الإلكترونية أو قانون الجزاء التقليدي، القانون رقم 63 لسنة 2015، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، يتناول هذه الجرائم التي تحدث عبر الوسائل الرقمية، بينما يتعامل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 مع الحالات التقليدية للسب والقذف.

كلا القانونين ينصان على عقوبات صارمة تجاه من يثبت ارتكابه لأفعال السب أو القذف، ويهدف المشرع الكويتي من خلال هذه التشريعات إلى حماية الأفراد من أي شكل من أشكال الإهانة أو التشهير، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لأي فرد يتعرض للسب أو القذف أن يلجأ إلى القضاء عن طريق رفع دعوى جزائية أمام المحاكم المختصة، كما يمكنه تقديم شكوى أو بلاغ لدى الجهات المعنية مثل الأمن العام، الشرطة، أو النيابة العامة، شريطة أن يدعم شكواه بأدلة تثبت حدوث الجريمة.

العقوبات المقررة لجريمة السب والقذف في الكويت

– تنص المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي، وخاصة في فقرتها الرابعة، على معاقبة كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقانة المعلومات لتهديد شخص طبيعي أو اعتباري أو ابتزازه للقيام بفعل معين أو الامتناع عنه، تُفرض في هذه الحالات عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– وتشدد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو إذا كان يمس كرامة الأشخاص أو يخدش الشرف والاعتبار والسمعة، في هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تتجاوز 20,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– من جهة أخرى، يعاقب القانون رقم 37 لعام 2014، المتعلق بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، على إساءة استخدام الهاتف في الكويت، العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 200 و2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– كما يعاقب القانون على إرسال رسائل تحمل إهانة أو تهديد أو تتعارض مع الأخلاق العامة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما فيما يخص استخدام وسائل الاتصال لنشر صور أو مقاطع فيديو تسيء أو تشهر بالآخرين، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 500 و5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– في جميع الأحوال، يُنصح أي شخص يتعرض للسب أو القذف أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة من وسائل تقانة المعلومات، بأن يلجأ سريعاً إلى توكيل محامي مختص في قضايا السب والقذف، سيضمن المحامي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقه والحصول على التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به.

أركان جريمة السب والقذف

تُصنَّف جريمة السب والقذف ضمن الجرائم الجزائية، وتتطلب لثبوتها توافر ثلاثة أركان أساسية: الركن المادي، الركن المعنوي، والركن القانوني، نستعرض فيما يلي كل ركن من هذه الأركان بالتفصيل:

1- الركن المادي
يتجسد الركن المادي في جريمة السب والقذف من خلال ثلاثة عناصر رئيسية: الفعل، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

الفعل:

يشمل الفعل أي شكل من أشكال السب والقذف أو التشهير والإساءة، سواء تم عبر وسائل تقليدية كالمحادثات الشخصية أو الرسائل النصية، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذه الأفعال تعد ضمن الأعمال التي تؤدي إلى تكوين جريمة السب والقذف وتستوجب العقاب.

النتيجة الجرمية:

يتطلب تحقق جريمة السب والقذف أن تصل الأفعال المسيئة إلى شخص المجني عليه، مسببة له الأذى النفسي مثل الألم والحزن والانزعاج، إذا لم يُنتج الفعل أي تأثير جرمي ملموس على المجني عليه، فإن ذلك ينفي وقوع الجريمة.

الرابطة السببية:

تعني الرابطة السببية وجود ارتباط مباشر بين الفعل والنتيجة الجرمية، أي أن يكون الأذى النفسي الذي تعرض له المجني عليه ناتجاً مباشرةً عن فعل السب والقذف.

2- الركن المعنوي
الركن المعنوي هو أحد العناصر الأساسية التي تتكون منها جريمة السب والقذف، ويشمل هذا الركن كلًا من النية الجرمية والقصد الجنائي.

النية الجرمية:
تعني النية الجرمية أن يكون الفاعل مدركًا أثناء ارتكابه لفعل السب أو القذف أن هذا الفعل غير قانوني ويستوجب العقاب، بمعنى آخر، يجب أن يكون لدى الفاعل وعي ومعرفة بأن أفعاله تخالف القانون، ورغم هذا الوعي، فإنه يختار تنفيذ تلك الأفعال، هذا الوعي بأحكام القانون والاختيار المتعمد لارتكاب الفعل هو ما يشكل النية الجرمية.

القصد الجرمي أو الجنائي:
يتحقق القصد الجرمي عندما يكون الفاعل على علم تام بأن الفعل الذي يقوم به (مثل السب، القذف، أو التشهير) يُعتبر جريمة ومع ذلك، يستمر في تنفيذه بنية واضحة لإيذاء المجني عليه نفسيًا أو لتشويه سمعته بعبارة أخرى، يتعين على الفاعل أن يكون هدفه من الفعل هو إحداث الضرر أو الإزعاج للمجني عليه، وأن يكون لديه نية واضحة للوصول إلى هذه النتيجة الجرمية.

3- الركن القانوني
يتجسد الركن القانوني في جريمة السب والقذف بتطبيق مبدأ أساسي في القانون الجنائي: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني” يعني هذا المبدأ أنه لا يمكن اعتبار فعل ما جريمة ولا يمكن فرض عقوبة على مرتكبها إلا إذا كانت هناك نصوص قانونية صريحة تنص على ذلك الفعل وتحدد العقوبة.

ما هي عقوبة السب والقذف في الكويت؟

في الكويت، تُعاقب جريمة السب والقذف بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة حسب شدة الجريمة وظروفها على سبيل المثال، وفقًا للمادة 209 من قانون الجزاء الكويتي، يُعاقب كل من يُنسب بشكل كاذب لشخص آخر جريمة في مكان عام أو في مكان مرئي للآخرين، ويتسبب ذلك في إيذاء سمعته بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بشكل عام، تتفاوت العقوبات بناءً على خطورة الجريمة وتأثيرها على المجني عليه في الحالات الأكثر خطورة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لفترات أطول، تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وفقًا لتقدير المحكمة وظروف القضية.

لذلك إذا كنت بحاجة إلى محامٍ متخصص في قضايا السب والقذف، يسر مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس للمحاماة والاستشارات القانونية أن يقدم لك أفضل الخدمات. يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في هذا المجال، ونسعى دائمًا لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة لعملائنا سواء كنت تواجه تحديات قانونية أو ترغب في حماية حقوقك، فإننا هنا لمساعدتك على النحو الأمثل.

في حالة الحاجة إلى المزيد من المعلومات أو لترتيب استشارة قانونية، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا سنكون سعداء بخدمتك ومساعدتك في مواجهة التحديات القانونية التي قد تواجهها.

قضايا السب والقذف في الكويت