أفضل محامي صياغة عقود واتفاقيات بالكويت، فالعقد هو جوهر الاتفاقية بين الأطراف، وهو عبارة عن تعهد ملزم قانونياً يتفق عليه الأطراف، ويتضمن تنفيذ أو تحمل شيء معين، أو الامتناع عنه، في مفهومه الشامل، يتمثل العقد في الالتزامات التي ترتبط بإرادة الأطراف وتنشأ من الاتفاق بينهم، وتحظى بحماية قانونية، ويمتاز العقد بالثبات والقوة القانونية، حيث يلزم الأطراف بالالتزام بشروطه وتفاصيله.
ويحتاج صياغة العقود محامي متخصص في عقود الشركات بالكويت يتمتع بمهارة عالية في صياغة عقود الشركات، متبعاً الأطر القانونية بدقة، مع التركيز على حماية مصالح وأهداف موكليه والتي تتطلب خبرة قانونية واسعة لتجنب الثغرات والمخالفات القانونية التي قد تؤدي إلى مشكلات مستقبلية.
أولاً: المقصود بالعقد:
العقد في اللغة:
العقد في اللغة يعني الجمع بين الطرفين في الشيء وربطهما ونقيضه: الحل،. كما تعني أحكام وتقوية الشيء. لذلك، تشير كلمة عقد في اللغة إلى الالتزام بفعل شيء ما أو الامتناع عن فعل شيء ما.
العقد في الاصطلاح:
في مصطلحات القانون، العقد هو اتفاق بين طرفين للقيام أو عدم القيام بأشياء معينة.
العقد في القانون:
نعني بالعقد من وجهة نظر قانونية أن وصيتين تتفقان على إحداث آثار قانونية لالتزامات معينة، لنقلها أو تعديلها أو إنهائها، من أجل أن يكون للعقد أثر قانوني محدد، فإنه يتطلب وجود عناصر معينة لإبرامها: الموافقة والمكان والسبب. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب بعض القانون أو الأطراف أن يتم العثور على عنصر في هذه المرحلة: الشكل.
ضوابط هامة في صياغة العقود :
هناك مجموعة من القواعد والضوابط الهامة التي يجب علي محامي صياغة العقود والاتفاقيات عند صياغة العقد ومن آهم هذه القواعد والضوابط ما يلي :
١- تحديد اسم العقد وتاريخه:
يعد تحديد اسم العقد وتاريخ تحريره أمرًا بالغ الأهمية، حيث يوفر هذا العنصر الأساسي وسيلة لتعريف العقد بوضوح وتمييزه عن غيره من العقود، يجب أن يكون اسم العقد واضحًا ومعبرًا عن طبيعة وغرض العقد، مما يسهل فهمه لجميع الأطراف المعنية.
٢-ذكر أسماء وصفات المتعاقدين:
يُعتبر ذكر أسماء وصفات المتعاقدين أمرًا ضروريًا لتحديد هوية الأطراف الفاعلة في العقد، بالإضافة إلى إثبات أهليتهم للتعاقد والقيام بالتصرفات القانونية، يجب تضمين المعلومات الشخصية الكاملة لكل من الأطراف، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والعنوان، بالإضافة إلى صفتهم في العقد مثل البائع، المشتري، الوكيل، الشركة، إلخ.
٣-تحديد محل العقد والمقابل المالي:
يجب تحديد محل العقد بشكل دقيق لتحديد القوانين التي تنطبق عليه، كما يجب تحديد المقابل المالي المتفق عليه بين الأطراف بشكل واضح ودقيق، يشمل ذلك تحديد القيمة المالية للعقد وكيفية دفع المبلغ، بالإضافة إلى تحديد أي جزاءات تفرض في حالة التأخر في السداد.
٤- تحديد التزامات الطرفين والجزاءات:
يجب تحديد بنود وتفاصيل التزامات كل طرف في العقد بوضوح، بالإضافة إلى تحديد أي جزاءات قانونية تُفرض في حالة الانتهاك أو الخرق لأي من هذه التزامات، يجب أن تكون الجزاءات متناسبة مع الخرق وتحدد بوضوح في العقد.
٥- تحديد المحكمة المختصة وعدد النسخ والصفحات:
يُعد تحديد المحكمة المختصة في حالة نشوء نزاع أمرًا مهمًا لتحديد السلطة القضائية التي ستنظر في النزاعات المتعلقة بالعقد، كما يجب تحديد عدد النسخ والصفحات من العقد، وذلك لتحديد النسخ القانونية وتوثيق الاتفاقية بشكل صحيح.
٦-الانتهاء بتوقيع الأطراف والشهود:
ينبغي أن يتم إتمام العقد بتوقيع جميع الأطراف المعنية بالتعاقد، بالإضافة إلى توقيع الشهود إذا كان ذلك مطلوبًا قانونيًا، توقيع الأطراف يُعتبر موافقة رسمية على شروط وأحكام العقد، وهو خطوة ضرورية لتوثيق الاتفاقية وجعلها ملزمة قانونيًا.
بما أن صياغة العقود وتحضيرها ليست مهمة سهلة، لذلك لبد من الاستعانة بمحامي صياغة عقود واتفاقيات في الكويت، يقدم مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس للمحاماة والإستشارات القانونية خدمة صياغة العقود والاتفاقيات من خلال مجموعة من المحامين المتميزين، والذين يتمتعون بخبرة واسعة في صياغة وإعداد جميع أنواع العقود، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو أخرى.
يمكن لمحامينا المتخصصين تقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة بشأن العقود، وضمان أن تتوافق جميع العقود مع الشروط والضوابط التي ينص عليها القانون، إذا كنت بحاجة إلى استشارة حول أي عقد، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على المساعدة اللازمة.