تعد جريمة التزوير من الجرائم التي تثير اهتمام الكثيرين، حيث يفرض القانون الكويتي عقوبات صارمة على مرتكبيها ولكن، ومع تطور الظروف والتغيرات الحياتية، قد يتساءل البعض عن متى تسقط جريمة التزوير وتفقد قوتها القانونية في النظام القانوني الكويتي.
متى تسقط جريمة التزوير
تسقط جريمة التزوير في القانون الكويتي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوعها، وفقًا لأحكام قانون الجزاء الكويتي، وتتضمن الشروط التي تؤدي إلى سقوط جريمة التزوير ما يلي:
1. مضي المدة القانونية: يجب أن تنقضي عشر سنوات من تاريخ وقوع جريمة التزوير حتى تسقط الدعوى الجزائية.
2. عدم انقطاع المدة: لا تسقط جريمة التزوير إذا انقطعت المدة خلال هذه الفترة بسبب إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، أو بسبب التحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو التي أُخطر بها رسميًا.
3. عدم تجاوز مدة الانقطاع: لا يجوز أن تتجاوز مدة الانقطاع أكثر من نصف مدة التقادم، أي خمس سنوات.
عقوبة التزوير في محررات رسمية
تُعتبر جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الجرائم الواقعة على المال، وتعد جناية عندما تشمل تزوير مستندات رسمية مثل أحكام المحكمة، شهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، وغيرها من الوثائق الرسمية التي تتطلب العقاب بمجرد تحقق أركانها ووجود عنصر الضرر.
حدد المشرع الكويتي العقوبات المفروضة على التزوير وفقًا لكل حالة على النحو التالي:
1. الحبس لمدة 7 سنوات: يُعاقب كل من يزور محررًا رسميًا بالحبس لمدة سبع سنوات، ويمكن أن تُضاف إلى عقوبة السجن غرامة تصل إلى 525 دينار كويتي.
2. الحبس لمدة 10 سنوات: إذا كان الجاني موظفًا مكلفًا بإثبات بيانات وتسبب في تغيير حقيقة المحرر أو تحويره، يُعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات، ويمكن أن تُضاف غرامة مالية تقدر بـ 750 دينار كويتي.
3. استخدام المحرر الرسمي المزور: كل من يستخدم محررًا رسميًا مزورًا وهو على علم بذلك يُعاقب كما لو كان هو المزور نفسه، وتُطبَّق عليه العقوبات المذكورة في البند الأول.
4. استخدام محرر رسمي فقد قوته القانونية: كل من يستخدم محررًا رسميًا فقد قوته القانونية وهو على علم بذلك يُعتبر كأنه المزور، وتُفرض عليه العقوبات المذكورة في البند الأول.
من المهم ملاحظة أن المشرع الكويتي لم يدمج جرائم التزييف مع جرائم التزوير، نظرًا لاختلافهما، حيث تتعلق جرائم التزييف بالأوراق النقدية والمسكوكات، بينما تتعلق جرائم التزوير بالمحررات الرسمية والعرفية.
تُعتبر جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تضر بالنظام القانوني وتهدد المصداقية والثقة في المعاملات التجارية والقانونية وفي القانون الكويتي، توجد بعض الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط جريمة التزوير وعدم محاكمة المتهم بها.
ومع ذلك، يجب التنبه إلى أنه عند وقوع التزوير، يتوجب على الأفراد والمؤسسات الإبلاغ عنه للسلطات المعنية في أسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المتهمين بشكل قانوني.
يجب على الأفراد في الكويت أن يكونوا على دراية بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالتزوير، وأن يتعاونوا مع السلطات للحفاظ على سلامة النظام القانوني وضمان تحقيق العدالة في المجتمع.
لذلك، يمكنك الاعتماد على توكيل أفضل محامي تزوير في الكويت لضمان حماية حقوقك وتحقيق الفوائد المطلوبة، يُعتبر مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس للمحاماة والاستشارات القانونية وجهة موثوقة للحصول على النصائح والدعم اللازمين في قضايا التزوير، يمكنك التواصل معنا للحصول على المزيد من المعلومات والدعم يمكنك التواصل معنا من هنا .
اقرأ أيضاً :
أفضل محامي قضايا التزوير بالكويت
عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي