فرض المشرع الكويتي عقوبة على السب الإلكتروني ضمن إطار مواجهة الجرائم الأخلاقية التي أصبحت تشكل خطرًا متزايدًا نتيجة التوسع في استخدام الإنترنت والتكنولوجيا.
اليوم، سنستعرض قضايا السب والقذف في الكويت، مع التركيز بشكل خاص على السب الإلكتروني، وسنوضح كيفية تعامل القانون الكويتي مع هذه الجرائم.
السب والقذف في الجرائم الإلكترونية في الكويت
تُعتبر جرائم السب والقذف من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون الكويتي، حيث يُمنح أي شخص يتعرض لهذه الجرائم الحق في رفع دعوى قضائية.
تتم هذه الجرائم غالبًا عبر المكالمات الهاتفية، رسائل الإساءة أو التشهير، أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدى السلطات المختصة في الكويت لهذه الجرائم وتطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
تعريف السب والقذف:
- السب: توجيه إهانات أو شتائم لشخص ما، مما يمس شرفه أو اعتباره أو مكانته الاجتماعية.
- القذف: اتهام شخص بارتكاب فعل معين قد يعرضه لعقوبة أو احتقار عام.
يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي على السب والقذف باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، بما في ذلك الرسائل النصية، الوسائط الاجتماعية، ومواقع الإنترنت.
عقوبة السب في الجرائم الإلكترونية
بناءً على القانون رقم 37 الصادر في عام 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، فقد نص القانون على العقوبات التالية لمرتكبي جرائم السب والقذف الإلكتروني:
1- الإساءة العمدية في استخدام الاتصال الهاتفي: الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 2000 دينار كويتي.
2- عقوبة السب عبر تطبيق واتساب: السجن لمدة تصل إلى سنتين، مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- توجيه رسائل إهانة أو تهديد أو إيصال خبر كاذب: الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد عن 5000 دينار كويتي.
4- الإساءة والتشهير باستخدام وسائل الاتصال بالصور أو مقاطع الفيديو: الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي.
5- إرسال أو تداول صور مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل بقصد التشهير والإساءة: الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي.
تحرص السلطات الكويتية على مكافحة هذه الجرائم بجدية من خلال تطبيق هذه العقوبات لضمان حماية الأفراد والمجتمع من التهديدات الإلكترونية.
أسباب البراءة في قضايا السب والقذف
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة في قضايا السب والقذف في الكويت، منها:
1- صدور أفعال السب من موظف أو غيره بهدف تنفيذ القانون: إذا كانت الأفعال ناتجة عن أداء الموظف لمهامه القانونية، فقد تُعتبر مبررة.
2- صدور الأفعال من طرف مشارك في إجراءات التقاضي: مثل المدعي، أو المحامي، أو القاضي، حيث يمكن أن تكون هذه الأفعال ضمن السياق القانوني لإجراءات المحكمة.
3- صدور القذف من قبل فرد صاحب سلطة أو رقابة على الآخر: إذا كان ذلك يتم وفقًا للقوانين أو عقد مبرم بين الطرفين.
4- ثبوت أن القذف تم بهدف توفير حماية للحقوق: بشرط أن تكون الأقوال أو الأفعال ملتزمة بالقدر الكافي والضروري للحماية المطلوبة.
5- انتفاء أركان جريمة السب والقذف المحددة في القانون الجزائي: في حال عدم توفر العناصر الأساسية للجريمة كما هو محدد في القانون، يمكن أن تكون هناك أسباب للبراءة.
6- إذا كنت قد تعرضت لجريمة سب إلكتروني وترغب في محاسبة الجاني، يمكنك التواصل مع محامي في الكويت، المحامي يمكنه مساعدتك في تقديم الدعم المتكامل لمعالجة القضايا وتطبيق عقوبة السب الإلكتروني ضد المتهم بعد إثبات الجرم بالأساليب القانونية.
لذلك، إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية، فإن المحامي عبدالله حمد البليهيس يُعتبر من أفضل المحامين في هذا المجال في الكويت، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مما يجعله الخيار الأمثل لمعالجة مثل هذه القضايا بفعالية واحترافية.
اقرأ أيضاً :
افضل محامي في الكويت للطلاق 2024
حقوق الزوجة بعد الخلع في الكويت