قانون التحرش في الكويت يسعى بشكل حثيث إلى التصدي لجرائم التحرش بكافة أشكالها، وذلك لما تشكله من خطر على النسيج الاجتماعي وتهديد لحياة الأفراد المتضررين، إذ يدرك المشرعون الكويتيون أهمية معالجة هذه الجرائم لحماية المجتمع من الآثار السلبية التي قد تترتب على انتشارها.
في هذا السياق، سنناقش اليوم أبرز النقاط التي جاء بها قانون التحرش الكويتي، مع التركيز على القضايا الشائعة المتعلقة بالتحرش والتحديات التي يواجهها المجتمع في هذا المجال.
قانون التحرش في الكويت
يولي قانون التحرش في الكويت اهتمامًا كبيرًا بتجريم كافة أشكال التحرش، مؤكدًا على أهمية معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بما يستحقون من عقوبات، مع ضمان حفظ حقوق الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، فقد حدد القانون الكويتي التحرش بأنه كل فعل من شأنه خدش حياء الضحية من خلال القول أو الفعل أو اللمس أو التلميحات الجنسية.
تُعتبر جرائم التحرش من أخطر الجرائم؛ نظرًا لما قد تسببه من أضرار جسدية ونفسية للضحايا، مما يستوجب تدخلًا صارمًا من الجهات المختصة لمواجهة مرتكبيها بحزم.
لذلك، فرض القانون الكويتي عقوبات صارمة على جرائم التحرش، تختلف شدتها بناءً على ملابسات الحادثة.
وتشمل هذه العقوبات:
– السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالات التحرش غير المرتبط بالإكراه أو الخداع.
– السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا إذا تم التحرش بالخداع أو الإكراه.
وفي الحالات التي يكون فيها الجاني من المحارم أو يعمل لدى الضحية، قد تُفرض عقوبات أشد تصل إلى السجن المؤبد، تأكيدًا على خطورة تلك الجرائم والحاجة إلى التصدي لها بحزم شديد.
عقوبة التحرش بدون دليل
عقوبة التحرش في غياب الأدلة قد تشكل تحديًا كبيرًا، خاصةً إذا وقعت الجريمة بعيدًا عن الأنظار أو في أماكن لا تتوفر فيها كاميرات مراقبة، في مثل هذه الحالات، يقع على عاتق الضحية مسؤولية كبيرة في محاولة جمع وتقديم أدلة قوية ومقبولة أمام المحكمة لضمان تطبيق العقوبة على الجاني.
قد يكون من الصعب فرض عقوبة على المتحرش في غياب الأدلة القاطعة، مما قد يهدد حقوق الضحية في الحصول على العدالة لذا، من الضروري السعي للبحث عن أي دليل ممكن يمكن أن يثبت وقوع الجريمة، يمكن إثبات جريمة التحرش بعدة طرق، مثل اعتراف الجاني بفعلته، أو وجود شهود عيان، أو تسجيلات كاميرات، أو غيرها من الأدلة التي قد تدعم القضية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه يجب توافر جميع أركان جريمة التحرش بشكل كامل من أجل محاسبة المتهم وهذه الأركان تشمل:
- الركن المادي: ويشير إلى النشاط الإجرامي، مثل الأفعال اللفظية أو الجسدية أو الإشارات التي تخدش حياء الضحية.
- الركن المعنوي: ويعني القصد الجنائي، حيث يكون الجاني قد ارتكب الفعل بإرادة واعية وقصد جنائي.
- توافر هذه الأركان يعد شرطًا أساسيًا لإدانة المتحرش وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون.
حكم التحرش بالأطفال في القانون الكويتي
تُعد جرائم التحرش بالأطفال من أبشع وأخطر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الإنسان، ولهذا يفرض القانون الكويتي عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في التحرش بطفل، إذا كان الضحية طفلاً دون السن القانوني وغير قادر على استيعاب طبيعة الفعل أو إدراكه، فإن القانون يشدد العقوبة على الجاني لتصل إلى السجن مدى الحياة.
أما إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو شخصًا مسؤولًا عن رعايته وتربيته، فإن العقوبة تصبح أشد، حيث يحكم على الجاني في هذه الحالة بالسجن المؤبد، نظرًا لخطورة استغلال علاقة القربى أو المسؤولية في ارتكاب مثل هذه الجريمة.
أفضل محامي قضايا تحرش في الكويت
تحتاج قضايا التحرش إلى محامٍ ماهر ومتخصص نظرًا لتعقيداتها وطبيعتها الحساسة، فكما ذكرنا سابقًا، يشترط القانون تقديم أدلة قوية لإثبات الواقعة وتطبيق العقوبات المقررة بحق الجاني، وإلا قد يتم إهدار حق الضحية في العدالة.
يعد مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس بفضل خبرته الواسعة وسمعته المتميزة وجهة مثالية لمن يبحث عن محامي متخصص قادر على تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا في قضايا التحرش يمكنك التواصل معنا من هنا .