تعتبر الميراث حقًا مشروعًا لكافة الورثة بعد وفاة مورثهم، ويجب توزيعه وفقًا للأنصبة الشرعية المحددة، لا يحق لأي فرد من الورثة منع الآخرين من الحصول على نصيبهم الشرعي في هذا المقال، سنتناول حكم عدم توزيع الميراث في الكويت، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على تأخير توزيع الميراث.
عقوبة عدم توزيع الميراث في الكويت
يُعتبر عدم توزيع الميراث من قبل أحد الورثة أمرًا محرّمًا شرعًا، حيث يُعد هذا التصرف اعتداءً على حقوق الآخرين وظلمًا لهم، وهو مما نهى عنه الإسلام.
بمجرد وفاة المورث، تصبح التركة حقًا مشتركًا لجميع الورثة الشرعيين، وفي حال توفي المورث وتم أداء جميع الواجبات المطلوبة، يتم تقسيم المتبقي من التركة بين الورثة الشرعيين وفقًا لأنصبتهم المقررة.
اتفق فقهاء الشريعة على أن تقسيم الميراث يتم بعد أداء حقوق الميت من تجهيز وتكفين ودفن، وسداد الديون المترتبة عليه، ومن ثم تنفيذ الوصايا الموصى بها.
وتنقسم الحقوق المتعلقة بالتركة إلى قسمين:
- الحقوق المتعلقة بحق الغير أثناء الحياة: هذه الحقوق لا تُعتبر من الميراث ويجب تأديتها قبل تجهيز الميت، تشمل هذه الحقوق الأموال المتروكة من الميت التي تخص الآخرين، مثل تسليم المبيع إلى المشتري، وتُعرف بالحقوق العينية.
- الحقوق المتعلقة بحقوق الغير بعد الوفاة: يُعرف هذا القسم بالتركة، حيث يجب تجهيز الميت وسداد ديونه، ومن ثم تنفيذ الوصايا بعد ذلك، يتم تقسيم المتبقي من الأموال بين الورثة الشرعيين.
عقوبة تأخير توزيع الميراث
يعتبر من يتأخر أو يمتنع عن تقسيم الميراث بين الورثة آثمًا ومستحقًا للعقاب، إذ يُعد ذلك تعديًا على حقوق الآخرين وتجاوزًا لحدود الله تعالى.
يُعتبر من يمنع تقسيم الميراث آثمًا في نظر الشرع، وظالمًا لباقي الورثة باعتدائه على حقوقهم الشرعية في تركة مورثهم.
وفي حال كانت التركة عبارة عن عقارات مؤجرة وتنتج أموالاً، فإن القانون الكويتي يمنح للورثة الحق في إقامة دعوى في حال امتنع أحد الورثة أو بعضهم عن تقسيم الميراث وحساب نصيب كل واحد منهم شرعًا وقانونًا، بعد أداء حقوق الميت.
الجدير بالذكر أن الميت لا يُعذب في حال امتنع بعض ورثته عن توزيع الميراث، لأنه لا يملك أي سلطة أو حكم على مال الميراث بعد وفاته.
ولو ادعى بعض الورثة عدم احتياجهم لمال المورث، فإن الامتناع عن التوزيع يُعد محرمًا، ولكن قبل كل شيء يجب أداء ديون المتوفي بالكامل لكي لا يبقى شيء في ذمته، لأنها حقوق للغير.
محامي ميراث في الكويت
يُعتبر مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز مكاتب محامي التركات في الكويت، لا شك أن تقسيم الإرث من المواضيع المعقدة التي قد تؤدي إلى خلافات بين الورثة، على الرغم من الروابط الأسرية التي تجمعهم والتي ينبغي الحفاظ عليها بعيداً عن النزاعات المالية.
لذلك، يُعد الخيار الأمثل لتجنب أي خلافات محتملة بين الورثة هو الاستعانة بمحامٍ ذو خبرة ومعرفة بقواعد تقسيم التركات وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الكويتي. بالإضافة إلى ذلك، يتولى المحامي الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الشأن، بما في ذلك إقامة الدعاوى وحصر الإرث.
المهام المطلوبة من محامي قضايا التركات
مهام محامي قضايا التركات تشمل:
1- تولي مهام حصر الإرث كاملة: يقوم المحامي بجرد كافة الممتلكات العينية والنقدية وتوثيقها بالمستندات القانونية.
2- استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة: يستخرج المحامي الوثائق المطلوبة من الجهات المعنية لتحديد الورثة الشرعيين وإثبات علاقتهم بالمتوفى.
3- توثيق إجراءات تقسيم الإرث: يتولى المحامي استخراج المستندات القانونية الضرورية مثل شهادة الوفاة وحصر الإرث، وتحديد الورثة المستحقين.
4- تقديم الاستشارات القانونية: يقدم المحامي المشورة القانونية لحل النزاعات بين الورثة بالطرق الودية وتقسيم التركة بما يتوافق مع نظام الأحوال الشخصية الكويتي.
5- الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التركات يساعد في تسهيل عملية تقسيم الإرث وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يساهم في تجنب النزاعات والحفاظ على الروابط الأسرية.
إذا كنت تبحث عن محامي مواريث متميز في الكويت، فإن مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس للمحاماة والاستشارات القانونية يُعد من أفضل الخيارات المتاحة. يتمتع المكتب بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بقواعد تقسيم التركات وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الكويتي، مما يضمن لك الحصول على استشارات قانونية متخصصة وخدمات مهنية عالية الجودة.
اقرأ أيضاً :
افضل محامي عقود شركات في الكويت
افضل محامي للقضايا الأسرية في الكويت