فرض المشرع الكويتي عقوبات صارمة على جريمة غسيل الأموال بهدف ردع الأفراد الذين قد يفكرون في ارتكاب هذه الجريمة والحد من انتشارها في المجتمع غسيل الأموال يُعتبر من أخطر الجرائم التي تؤثر على الحقوق الفردية والجماعية بشكل مباشر.
عقوبة جريمة غسيل الاموال في قانون الجزاء الكويتي
عرف القانون الكويتي جريمة غسيل الأموال بأنها تشمل التصرف في أموال ناتجة عن جرائم باستخدام أساليب تهدف إلى إخفاء هوية هذه الأموال ومصدرها٫ الغرض من هذه الجريمة هو التهرب من الرقابة القانونية وإدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي المشروع وفق الأنظمة السائدة.
فيما يخص العقوبات، فرض القانون الكويتي عقوبات صارمة على جريمة غسيل الأموال، وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
1- السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال المصادرة، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
2- تشديد العقوبة حتى تصل إلى السجن لمدة 20 سنة ومضاعفة قيمة الغرامة المالية في بعض الحالات.
3- يتم تشديد العقوبة في حالات محددة حسب القانون الكويتي، وتشمل هذه الحالات:
- تكرار الجاني ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
- إذا كان الجاني منظمة أو جماعة إرهابية.
- استغلال السلطة أو النفوذ لتسهيل عملية غسيل الأموال.
متى يُعتبر الفعل جريمة غسيل أموال؟
غسيل الأموال يُعد جريمة عندما يقوم الشخص بارتكاب أفعال تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عمداً وبإرادة واضحة.
هناك العديد من الأساليب التي تُستخدم في عمليات غسيل الأموال، ومنها:
1- تجزئة المبالغ الكبيرة: تقسيم مبلغ ضخم إلى أجزاء صغيرة وتوزيعها على عدة حسابات بنكية لتفادي الرقابة.
2- استخدام شركات وهمية: تأسيس شركات وهمية أو ممارسة أنشطة تجارية غير حقيقية بهدف إخفاء مصادر الأموال.
3- تزوير الفواتير: تزوير الفواتير المتعلقة بالبضائع والمنتجات لتبرير تحويل الأموال غير المشروعة.
4- شراء العقارات: شراء العقارات بأموال غير مشروعة ثم بيعها لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
5- تحويلات مالية مشبوهة: نقل الأموال غير المشروعة عبر الأنظمة المالية بطرق تهدف إلى إخفاء الأصل غير المشروع.
هذه الممارسات تهدف بشكل رئيسي إلى دمج الأموال غير القانونية في النظام المالي الشرعي لتبدو وكأنها أموال مشروعة.
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تهدف اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت إلى مواجهة هذه الجرائم بفعالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
اللائحة تركز على عدة محاور رئيسية، منها:
1- تحديد أركان الجرائم والعقوبات: وضعت اللائحة تعريفات واضحة لجرائم غسيل الأموال وعقوباتها، وأوضحت الطرق التي يجب اتباعها للتصدي لهذه الجرائم.
2- تدابير وإجراءات للجهات ذات الصلة: تتطلب اللائحة من البنوك والمؤسسات المالية تنفيذ تدابير صارمة، تشمل:
3- فحص دقيق للمعاملات المالية: البنوك ملزمة بمراقبة المعاملات المالية بدقة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
4- الاحتفاظ بسجلات المعاملات: يجب على البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات مفصلة للمعاملات المالية للعملاء لفترة زمنية محددة، لتكون جاهزة لتقديمها للسلطات المختصة عند الحاجة.
الكويت تسعى جاهدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون مع المجتمع العالمي في التصدي لهذه الجرائم.
افضل محامي غسيل الاموال في الكويت
في مجال القضايا المالية المعقدة، يبرز المحامي عبد الله حمد البليهيس كأحد أبرز المحامين المتخصصين في قضايا غسيل الأموال في الكويت، بفضل خبرته العميقة ومعرفته الواسعة بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بغسيل الأموال، استطاع البليهيس بناء سمعة قوية كمدافع شرس وفعّال عن حقوق عملائه، يمتاز بأسلوبه الدقيق في تحليل الأدلة وتقديم دفاعات قانونية متينة، مما يحقق نتائج إيجابية في أكثر القضايا تعقيداً.
لذلك إذا كنت تواجه تهمة غسيل أموال، فإن اختيار البليهيس يعني الاعتماد على افضل محامي غسيل اموال في الكويت ملتزم بتقديم أعلى مستويات الدفاع القانوني وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما يجعله الخيار الأمثل في الكويت.