كما يضمن الشرع والقانون حق الزوجة في النفقة من زوجها طالما أنها تستحقها، فإن الزوج أيضاً لديه الحق في المطالبة باسترداد النفقة الزوجية في الكويت في حالات وأوضاع محددة.
استرداد نفقة الزوجة في الكويت
تعتبر النفقة من حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وقد أكد القانون الكويتي هذا الحق مستمدة تشريعاتها من تعاليم الدين الحنيف، حيث تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لعام 1984 على:
“تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين إذا سلمت نفسها إليه حكماً”.
النفقة واجبة على الزوج وتعد دينًا في ذمته يسبق باقي ديونه، وتشمل وفقًا للقانون الكويتي الطعام والسكن والملابس والرعاية الطبية والخدمة.
الحالات التي يحق للزوج استرداد نفقة الزوجة في الكويت
يعدّ أي إخلال من قبل الزوجة بواجباتها أو بأي من الأوضاع التي حددتها الشريعة والقوانين يؤدي إلى إسقاط حقها في النفقة، ويمنح الزوج الحق في رفع دعوى لاسترداد النفقة التي دفعها دون وجه حق، ومن أبرز الحالات التي تؤدي إلى ذلك هي على النحو التالي:
1- تبديل صفة الزوجة:
يقصد بذلك أنه إذا حصلت الزوجة خلال فترة زواجها على حكم قضائي مزيَّل بالصيغة التنفيذية في دعوى نفقة، فإنه يحق لها تنفيذ هذا الحكم شهرياً من زوجها وبالقيمة التي حددها القاضي لكن إذا حدث الطلاق، فإن نفقتها الزوجية تسقط بسبب تغير صفتها من زوجة إلى مطلقة، تتغير أحكام النفقة لأنها ذات حجية مؤقتة وقابلة للتعديل أو الإسقاط بتغير الأحوال والظروف.
2- نشوز الزوجة:
يقصد به مخالفة الزوجة لواجباتها الشرعية والقانونية، وامتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية بغير مبرر، ورفضها تنفيذ حكم نهائي بالطاعة.
3- الخلع:
إذا تقدمت الزوجة بدعوى خلع، فإنها تتنازل عن جميع حقوقها بما في ذلك النفقة.
4- انتهاء عدة الطلاق:
يسقط حق المرأة في النفقة بعد انتهاء عدة الطلاق التي حددها الشرع والقانون بثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات أخرى تشمل:
– ارتداد الزوجة عن الإسلام.
– حبس الزوجة.
في هذه الحالات، يحق للزوج رفع دعوى يطالب فيها بإبطال النفقة المفروضة واسترداد ما دفعه منذ تاريخ عدم استحقاق الزوجة للنفقة.
إجراءات رفع دعوى استرداد نفقة زوجية:
كما ذكرنا في الفقرة السابقة، يمكن للزوج المطالبة باسترداد ما أنفقه على زوجته في حالات معينة يكفلها الشرع والقانون، وحتى يتمكن من ذلك، يجب عليه اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية لتحصيل حقه.
في البداية، يجب إعداد صحيفة دعوى لإبطال النفقة المفروضة على الزوجة، والتي تحتوي على الأوراق والوثائق التالية:
– وثيقة الزواج.
– الحكم النهائي الصادر بالنفقة الزوجية.
– وثيقة الطلاق أو الحكم النهائي به.
تساعد هذه الوثائق القاضي في إصدار حكم فوري بإبطال النفقة من تاريخ الطلاق المحدد.
ولكي يتمكن الزوج من استرداد المبالغ التي حصلت عليها زوجته دون وجه حق، يجب عليه إرفاق صحيفة الدعوى الأساسية بطلب مقاصة قضائية ورد غير المستحق، تتضمن المقاصة القضائية حساب المبالغ التي دفعت للزوجة بغير حق، مقابل ما هو مستحق لها من الزوج كالمؤخر أو الحضانة أو ما شابه ذلك. إذا لم يكن هناك أحكام قضائية لصالح الزوجة، يجب عليها رد جميع المبالغ غير المستحقة لزوجها.
يتعين على الزوج إنذار الزوجة على يد محضر لرد غير المستحق، مع إعطائها مهلة معينة للرد بالطرق الودية، إذا امتنعت عن التسديد وديًا، تعتبر مقصرة من الناحية القانونية لعدم وفائها بما هو مستحق عليها عندها، يمكن للزوج اللجوء إلى القضاء لاسترداد المبلغ من زوجته، سواء وديًا أثناء المحاكمة أو من خلال استصدار حكم يقضي برد غير المستحق بالتنفيذ الجبري.
لضمان إتمام جميع إجراءات دعوى استرداد نفقة زوجية في الكويت، ننصحك بالاستعانة بأفضل محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية بشركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يتولى المحامي إعداد الدعوى وإرفاقها بجميع الأوراق والوثائق والإثباتات التي تساعدك في ربح القضية والحصول على الحكم الذي ينصفك ويعيد لك حقوقك.
أفضل محامي متخصص في قضايا الأسرة في الكويت
إذا كنت تواجه أي قضية متعلقة بالنفقة، فإننا ننصحك بالتواصل مع مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يُعد من أفضل محامي متخصص في قضايا الأسرة في الكويت.
سيقدم لك المحامي عبدالله البليهيس كل الدعم القانوني اللازم، مستفيدًا من خبرته الواسعة ومعرفته العميقة بقانون الأحوال الشخصية، لضمان تيسير الأمور أمامك والترافع والدفاع عن حقوقك في المحكمة، حتى تحصل على الحكم الذي ينصفك ويعيد لك حقوقك كاملة.