يمكننا تصنيف الزواج إلى عدة أنواع: الزواج الشرعي، وزواج المتعة، وزواج المسيار، والزواج العرفي، وسنركز في حديثنا اليوم على حكم زواج المتعة وفقًا للقانون الكويتي، سنستعرض الحكم القانوني لهذا النوع من الزواج ونوضح الفارق بين زواج المتعة ونفقة المتعة.
حكم زواج المتعة في القانون الكويتي
الزواج في المجتمع يمكن أن يتخذ أربعة أشكال رئيسية:
1- الزواج الشرعي: هذا هو النوع التقليدي والأكثر شيوعًا، حيث يتم الزواج وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي، يتطلب هذا الزواج وجود موافقة صريحة من ولي الزوجة، وقبول من الزوج، ويتم تسجيله وتوثيقه قانونيًا أمام الجهات القضائية المختصة، مما يضمن الاعتراف به رسمياً.
2- الزواج العرفي: هناك نوعان من الزواج العرفي:
- الزواج العرفي الشرعي: يحدث عندما يتم الزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال تبادل الإيجاب والقبول بين الطرفين، ولكن دون توثيق رسمي في المحكمة.
- الزواج العرفي غير الشرعي: وهو الذي يتفق فيه الرجل والمرأة على الزواج، ويكتبان عقدًا بينهما بدون توثيق أو إعلان رسمي لهذا الزواج، مما يجعله غير معترف به قانونياً في الكويت.
3- زواج المسيار: في هذا النوع من الزواج، يكون الزواج كاملاً ومستوفياً لشروط الشريعة، إلا أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها مثل السكن أو النفقة أو المبيت ومع ذلك، يمكن أن يواجه زواج المسيار مشكلة خطيرة تكمن في سرية الزواج وعدم إعلانه أو تسجيله، مما قد يخرجه عن نطاق الشرعية.
4- زواج المتعة: يعرف هذا الزواج بالزواج المؤقت، حيث يتم الاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج لفترة زمنية محددة مسبقاً مقابل مهر معين، ينتهي الزواج بانتهاء المدة المتفق عليها بدون الحاجة إلى طلاق، ولا تلزم فيه نفقة للزوجة خلال فترة الزواج أو بعدها.
أحكام الزواج في القانون الكويتي
للحديث عن زواج المتعة وفقًا للقانون الكويتي، نحتاج أولاً إلى فهم الأحكام العامة للزواج كما ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
عرف المشرع الكويتي الزواج بأنه عقد شرعي يتم بين رجل وامرأة يجوز لهما الزواج شرعًا، بهدف تكوين أسرة وتحقيق أغراض التناسل والإحصان.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية الكويتي، يتأسس عقد الزواج على ركنين أساسيين:
الإيجاب: وهو العرض الذي يُقدمه ولي الزوجة.
القبول: وهو موافقة الزوج على هذا العرض.
هذه الأركان تضمن أن الزواج يتم برضا الطرفين وأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تشكل الأساس لتوثيق الزواج رسميًا.
أما فيما يتعلق بزواج المتعة، فإنه يختلف جوهريًا عن الزواج الشرعي المتعارف عليه في الكويت، زواج المتعة هو عقد مؤقت بين الرجل والمرأة، يتم تحديده بمدة معينة وينتهي بانقضاء هذه المدة دون الحاجة إلى طلاق في الكويت، هذا النوع من الزواج غير معترف به قانونيًا ولا يدخل ضمن نطاق الزواج الشرعي المحدد في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
زواج المتعة في القانون الكويتي
فيما يخص زواج المتعة، فإن قانون الأحوال الشخصية الكويتي لا يعترف به ويعتبره باطلًا وغير شرعي، المادة العاشرة من القانون توضح بشكل دقيق الشروط الأساسية لصحة عقد الزواج، والتي تتعارض مع طبيعة زواج المتعة. إليك النقاط الرئيسية التي تنص عليها المادة العاشرة فيما يتعلق بالإيجاب والقبول في عقد الزواج:
- الإيجاب والقبول يجب أن يكونا منجزين: أي أنهما يجب أن يتم بوضوح وبدون إشارات إلى تحديد مدة زمنية للزواج، زواج المتعة، الذي يتم تحديده بفترة زمنية معينة، يتناقض مع هذا الشرط.
- توافق القبول مع الإيجاب: القبول يجب أن يتطابق مع الإيجاب بشكل صريح أو ضمني، مما يعني أن نية كلا الطرفين يجب أن تكون واضحة وموافقة على نفس الشروط.
- اتحاد المجلس: بالنسبة للعاقدين الحاضرين، يجب أن يكون الإيجاب والقبول في نفس المجلس أو الجلسة، أما في حالة العاقدين الغائبين، فيجب أن يكون القبول فور معرفة الطرف الآخر بمضمون الإيجاب. ويظل الإيجاب قائمًا لثلاثة أيام، خلال هذه الفترة يمكن القبول.
- وضوح الألفاظ وفهمها: يجب على الطرفين سماع وفهم الألفاظ المتعلقة بعقد الزواج، وأن يكون المقصود من هذه الألفاظ هو عقد الزواج نفسه.
بناءً على هذه الشروط، فإن أي عقد زواج يتضمن شرطًا زمنيًا محددًا، مثل زواج المتعة، يُعتبر باطلًا وغير صحيح وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي هذا لأن زواج المتعة يتضمن تحديد مدة زمنية ينتهي بعدها العقد تلقائيًا، مما يخالف أحد الشروط الأساسية لصحة الزواج كما نصت عليه المادة العاشرة.
شروط عقد الزواج وزواج المتعة في الكويت
كما أوضحنا في الفقرات السابقة، فإن قانون الأحوال الشخصية الكويتي لا يعترف بزواج المتعة ويعتبره باطلاً، هذا البطلان يتضح من خلال الشروط التي يضعها القانون للإيجاب والقبول في عقد الزواج، والتي تتعارض مع طبيعة زواج المتعة المعتمد على تحديد مدة زمنية.
وفقاً للمشرع الكويتي، يجب أن يكون الإيجاب والقبول في عقد الزواج غير محددين بوقت، في حين أن زواج المتعة يعتمد بشكل أساسي على التوقيت، مما يجعله يتنافى مع أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
إذا أردنا فهم الشروط التي يجب توفرها في عقد الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، نجدها تتمثل في النقاط التالية:
1. شرط الصيغة:
يجب أن يتم عقد الزواج بصيغة واضحة للإيجاب والقبول، بحيث يدرك الطرفان أن ما يتم الاتفاق عليه هو الزواج، يجب أن يكون التعبير واضحاً وصريحاً بحيث يفهم كل من الرجل والمرأة المقصود من الألفاظ المستخدمة.
2. شرط الرضا:
يجب أن يكون الزواج قائماً على موافقة الطرفين دون إكراه، يعبر الرضا عادةً بقبول صريح من الزوجة، إذا كانت بكرًا، فإن سكوتها يُعتبر علامة على موافقتها، أما إذا كانت ثيبًا، فيجب أن تعبر عن موافقتها بوضوح.
3. شرط الولاية:
الشريعة الإسلامية تشترط أن يكون للمرأة وليٌّ عند عقد الزواج، استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” في القانون الكويتي، الولاية تكون ضرورية للبكر حتى تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها أما المرأة التي سبق لها الزواج أو التي تجاوزت الخامسة والعشرين، فيمكنها اختيار زوجها، ولكن لا يمكنها إبرام العقد بنفسها، بل يجب أن يتم ذلك بواسطة وليها.
4. شرط الشهادة:
لصحة عقد الزواج، يجب أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وجود الشهود يضمن توثيق الزواج ويضفي عليه الطابع الشرعي.
5. شرط المهر:
يشترط أن يكون للزواج مهر يُدفع للزوجة، حتى لو كان قليلاً، لا يمكن إتمام عقد الزواج دون تحديد مهر، إذ يعتبر جزءًا أساسياً من العقد.
6. شرط الإحصان:
يجب أن يكون الطرفان في الزواج مسلمين عفيفين أو من أهل الكتاب العفيفين يعني هذا أن الزوجين يجب أن يكونا على خلق ودين بحيث لا يُسمح بالزواج من مشركين أو غير عفيفين.
7. شرط الكفاءة:
يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الزوجين من النواحي الاجتماعية والمادية والثقافية، التكافؤ يساهم في استقرار الزواج ويضمن توافق الطرفين على المستوى العملي والمعيشي.
نفقة المتعة وكيفية تقديرها الكويت
نفقة المتعة في القانون الكويتي تمثل النفقة التي يتعين على الزوج دفعها للزوجة في حال انتهاء عقد الزواج الصحيح بينهما بأي سبب، سواء بالطلاق أو بأية وسيلة أخرى. هذا التعويض المالي مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
لكي تكون الزوجة مستحقة لنفقة المتعة، يجب أولاً أن يكون الزواج قد دخل بينها وبين الزوج بشكل شرعي وصحيح، وثانياً يجب أن يحدث انفصال بينهما بعد هذا الدخول، سواء بواسطة طلاق أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى انتهاء الزواج.
تقدير نفقة المتعة يعتمد على عدة عوامل، منها مدة الزواج، الظروف المالية للزوج والزوجة، ومستوى المعيشة الذي كانت تتمتع به الزوجة أثناء الزواج. تهدف المحكمة إلى تحديد مبلغ يتناسب مع حقوق الزوجة واحتياجاتها بعد الانفصال.
اقرأ أيضا :
أشهر محامي قضايا التزوير بالكويت
هل يجوز الطعن في حكم التمييز في الكويت
قضايا السب والقذف في الكويت