حكم تبادل الضرب والجرح بدون شهود في الكويت

حكم تبادل الضرب والجرح بدون شهود في الكويت، فقد لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة في حالات التوتر والنزاعات بين الأفراد، حيث أصبحت العنف وسيلة شائعة لحل الخلافات وتحقيق المصالح الشخصية، هذا الاتجاه المقلق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات وتداعياتها السلبية على المجتمع.

من أجل ضبط الأمور وتقديم حماية للمواطنين، فإن إقرار قوانين تجريم التداول بالعنف والإيذاء يعد خطوة ضرورية وحاسمة، وفي هذا السياق، قامت الجهات المعنية في الكويت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمعاقبة من يرتكبون أعمال العنف أو يسببون الإيذاء للآخرين.

ينبغي على الجميع فهم العواقب الجسيمة لاستخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات، وضرورة البحث عن طرق بديلة لحل المشكلات بشكل سلمي ومدروس، كما يجب على أي شخص يواجه تحديات قانونية في هذا الصدد، أخذ المشورة القانونية من محامٍ متخصص، مثل مكتب المحامي عبدالله حمد البليهيس، للحصول على الدعم والمساعدة اللازمة في التعامل مع تلك القضايا بشكل فعال وفي إطار القانون.

تعريف الضرب 

يمكن تعريف الضرب بأنه أي تلامس لأنسجة الجسم دون تسبب في جرح أو قطع أو نزيف، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق صفع المجني عليه أو باستخدام أدوات مثل العصي أو الحجارة أو غيرها.

عقوبة جريمة الضرب في القانون الكويتي:

تصنف جريمة الضرب في القانون الكويتي عادةً كجنحة وليست كجناية، ما لم يؤدي الضرب إلى عواقب أخرى مثل الإصابات المستديمة أو القتل، وتُعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب تقدير القاضي وظروف القضية.

أما في حالة تسبب الضرب في وفاة المجني عليه ولم يكن القصد من الجاني قتله، فإن القانون ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات مع غرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 152 من القانون الكويتي، التي تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويجوز أن تضاف غرامة لا تتجاوز سبعمائة وخمسين دينارًا كويتيًا لكل من جرح أو ضرب غيره عمداً أو أعطاه مواد مخدرة دون أن يقصد قتله، ولكن الفعل أفضى إلى موته”.

 

هل يختلف الأمر اذا كان تبادل الضرب والجرح كان بشهود أو بدون شهود ؟

يختلف الأمر إذا كان تبادل الضرب والجرح كان بشهود أو بدونهم، في القضايا التي يتم فيها تبادل الضرب والجرح بوجود شهود، يتم اعتماد شهادات الشاهدين كدليل أساسي يدعم المدعين والمدعى عليهم.

في حالة عدم وجود شهود على الواقعة، قد يكون لديها تأثيراً على قوة الحالة المقدمة إلى المحكمة، في مثل هذه الحالات، يمكن للمحامي أن يطعن ببطلان الدعوى لصالح موكله بسبب عدم وجود شهود، مما يضعف موقف المدعي.

لذا، يكون من المهم بالنسبة للشخص المعتدى عليه أن يجلب شاهدًا على الحادثة لدعم قضيته، كما ينبغي له أيضًا إحضار تقرير طبي من مختص يوضح الإصابات التي تعرض لها في نفس تاريخ وقوع الحادثة أو بعدها بفترة قصيرة هذا التقرير يمكن أن يعتمد كدليل إضافي يدعم حقوق المعتدى عليه في المحكمة.

أركان جريمة الضرب في القانون الكويتي:

أولاً: الركن المادي لجريمة الضرب:
هو تحقق وجود الإيذاء أو التلامس الجسدي مع جسم الإنسان، سواءً كان ذلك بالضرب أو الجرح أو الأذى البدني.

ثانياً: الركن المعنوي لجريمة الضرب:
هو وجود نية جنائية من المتهم أو المدعى عليه لإلحاق الأذى بالمجني عليه، يتطلب ذلك وجود قصد واضح من الفاعل لارتكاب الجريمة، ودون هذا القصد لا يمكن تطبيق الركن المعنوي لجريمة الضرب.

الدفوع التي يلجأ إليها المحامي في حالة كان موكله هو المدعى عليه:

إثبات عدم صحة التقرير الطبي إذا كان مقدمًا بعد مرور فترة طويلة عن وقوع الحادث، حيث يجب أن يكون التقرير الطبي في نفس الوقت الذي حدث فيه الضرب أو بعد فترة قصيرة من الحادث،
عدم وجود شهود على الحادثة، حيث يمكن للمحامي أن يستند إلى ضعف حالة المدعي إذا لم يكن هناك شهود للواقعة.

التشكيك في مصداقية المدعي من خلال إثبات وجود خلافات سابقة بينه وبين المدعى عليه، مما يمكن أن يعزز فرضية وجود دوافع شخصية وراء تقديم الشكوى استخدام دفاعات أخرى يراها المحامي مناسبة وفقًا للظروف الخاصة بالقضية ومدى خبرته وكفاءته في التعامل مع مثل هذه القضايا.