تُعتبر محكمة النقض في الكويت، المعروفة أيضًا باسم محكمة التمييز، محكمة من الدرجة الثانية، وهي محكمة تتبع القانون وليست محكمة واقعية فهل يجب حضور المرء أمام محكمة النقض في الكويت؟ أم هل لا داعي ولا ضرورة لذلك؟ سنوضح هذا في مقالنا اليوم، فتابعنا لمزيد من التفاصيل.
الحضور امام محكمة النقض في الكويت
يُشترط حضور المتهمين شخصيًا في جميع إجراءات المحكمة، ومع ذلك، في حال عدم وجود أمر بالحضور الشخصي للمتهم، يُسمح للوكيل القانوني بالحضور بدلاً عنه، خاصة إذا كانت العقوبة المحتملة هي الحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة أو الغرامة. بالنسبة للجنح، يُمكن للمحكمة الاكتفاء بحضور ممثل.
إذا لم يحضر المتهم بنفسه أو عبر وكيل، حيثما يكون ذلك مسموحًا، يجب على المحكمة التأكد من توجيه إشعار كافٍ إليه في الوقت المناسب، وعليها تأجيل القضية إلى جلسة أخرى.
في حال كان واضحًا أن المتهم لن يحضر أمام المحكمة دون عذر مقبول، ولم يكن هناك حاجة لإصدار أمر بالقبض عليه، أو إذا تم التأكد من أن المتهم هارب ومن المتوقع عدم حضوره أو أنه يمكن القبض عليه، يحق للمحكمة إصدار حكم غيابي بحقه خلال جلسة النقض.
من جانب آخر، تنص المادة 155 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أنه يمكن للمحكمة النظر في التمييز حتى في غياب المدعي والمدعى عليه. وفي هذه الحالة، يُسمح بسماع أقوال المدعي والنيابة أمام محكمة النقض، باستثناء حالات محددة حيث يُمكن للمحكمة أن تسمح للمدعي والنيابة بتقديم مذكرات أخرى في موعد محدد، على أن تكون النيابة آخر المتحدثين.
في حالة قبول محكمة النقض لطعن المحكوم به، فإنها مطالبة بالفصل في الموضوع، ما لم يكن النقض ناتجًا عن خرق لقواعد الاختصاص. في هذه الحالة، يُقتصر التمييز على الفصل في مسألة الاختصاص وتحديد المحكمة المختصة عند الضرورة.
هل بجب حضور المتهم أمام محكمة النقض؟
وفقًا للمادة 121، فإنه يُلزم المتهم بالحضور في جميع مراحل الدعوى في القضايا الجنائية أمام محكمة النقض. يشمل هذا الحضور مراحل مثل الاستئناف على الأحكام الجنائية والاستئناف على القرارات التي تتعلق بالجنايات.
تهدف هذه المادة إلى ضمان حقوق المتهم وضمان تمثيله القانوني بشكل مناسب أمام محكمة النقض. ويأتي ذلك لضمان عدالة الإجراءات القانونية وضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتقديم حججه وإثباتاته بطريقة مناسبة.
من له حق الحضور أمام محكمة النقض؟
يتضمن حق الحضور أمام محكمة النقض في الكويت كل من المتهمين والخصوم وممثليهم القانونيين هذا يتيح للأطراف المعنية الفرصة لتقديم حججهم ومرافعاتهم والمشاركة بشكل كامل في إجراءات القضية أمام المحكمة. تلك الضوابط تعزز مبدأ العدالة والشفافية في النظام القضائي.